تستعد دولة الكويت لإطلاق رؤيتها الاستراتيجية الصناعية 2035 بالتزامن مع ملتقى الكويت الصناعي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعة الكويتية في 30 يناير/كانون الثاني الجاري، وستحظى بأبعاد وعهد جديد لإيجاد بدائل لمدخول الكويت من النفط.
ونقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية، أوضح عبدالكريم تقي، المدير العام للهيئة العامة، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أساس التحول نحو قطاع نموذجي متطور عبر بناء قواعد اقتصادية متينة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف تقي أن الاستراتيجية تقوم على أساس الشراكة في القرار والرؤية المشتركة بين طرفي العلاقة في القطاع الصناعي تماشياً مع رؤية الكويت التنموية الشاملة.
وذكر أن الاستراتيجية تتضمن للمرة الأولى إفساح مجال أوسع للبحث العلمي لتعزيز دور البحث والتطوير في زيادة القدرة التنافسية للصناعة وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج وسبل زيادة حجم الصادرات من المنتجات الصناعات التحويلية، إضافة إلى رفع قدرة الصناعة على استيعاب مخرجات التعليم من القوى العاملة الوطنية.
وأظهر أن الهيئة ستعمل على إعادة هيكلة الناتج الصناعي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد سنوياً لنسبة 8.3%، فضلاً عن تفعيل خطط استكمال البنية التحتية للصناعة كربط تطوير الموانئ بالرؤية الصناعية، لتحقيق التناغم والتنسيق في الأهداف.
وأشار إلى أن "آمالنا كبيرة وطموحاتنا عالية لعمل بصمة وتحول حقيقي يرتكز على دعم الصناعات القائمة وتلبية متطلبات الصناعيين وزيادة الصادرات الصناعية واستقطاب الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوجيه الشباب الكويتي للعمل في القطاع الصناعي".
وفيما يتعلق بملتقى الكويت الصناعي أفاد "تقي" بأنه ينطلق بطموحات وآفاق كبيرة تحت شعار (عهد صناعي جديد رؤية وشراكة)، مشيراً إلى أن الملقتى سيشهد حواراً بنّاء ونقاشاً علمياً مع القطاع الخاص والمعنيين بالصناعة.
الكاتب: 
هاشتاغ: