بالأرقام: خسائر لبنان بعد حظر السعودية استيراد بضائعه

بعد أن أعلنت السعودية وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، واستدعاء سفيرها في لبنان للتشاور، فيما طلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة؛ على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، سيكون لقرار الرياض تداعيات على الاقتصاد اللبناني.

فبعد فرض السعودية حظراً على جميع الواردات من لبنان، سيلحق الأخير خسائر اقتصادية كبيرة ستضاعف من أزمته المالية القائمة منذ أكثر من عامين.

وتشير بيانات رسمية لبنانية إلى أن قيمة صادرات لبنان السنوية إلى السعودية تتجاوز 250 مليون دولار، ضمنها 20 مليون دولار من قطاع تصدير الخضراوات والفواكه.

وكان السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة أوضح، في وقت سابق من السنة الجارية، أن حجم التبادل التجاريبين البلدين بلغ خلال السنوات الست الماضية 600 مليون دولار سنوياً.

وذكر أن السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 مليون دولار سنوياً.

يذكر أن وزير الزراعة اللبناني السابق عباس مرتضى حذر من أن أي حظر سعودي على الواردات اللبنانية يمثل "خسارة كبيرة وأمراً خطيراً جداً، خصوصاً إذا ما انعكس سلباً على باقي الدول الخليجية التي قد تتخذ إجراءات مماثلة أو مشددة".

وكانت تصريحات قرداحي، التي انتقد فيها تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن، أشعلت موجة انتقادات خليجية، وسارعت الحكومة اللبنانية إلى التنصل منها، وقال رئيسها نجيب ميقاتي إنه يرفضها.

ويواجه لبنان بالفعل أزمة مالية محتدمة تمثل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.