بعد أن أثار سحب الأوراق المالية في الهند عن فئة 500 وألف روبية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) اضطرابا على نطاق واسع وغضبا في بلد يهيمن عليه التعامل بالأوراق النقدية، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس عن مجموعة حوافز للفقراء والمزارعين والنساء والشركات الصغيرة في خطاب بمناسبة العام الجديد دافع فيه أيضا عن قراره بإلغاء أوراق العملات المالية من الفئة الكبيرة. وحث على إعادة الحياة الطبيعية في مجال المعاملات المالية بأسرع ما يمكن.
وكان رئيس الوزراء الهندي قد أعلن يوم 8 تشرين ثان(نوفمبر) الماضي بشكل مفاجئ إلغاء الأوراق النقدية فئة 500 روبية وألف روبية (7.48 دولار و14.97 دولار على الترتيب) من التداول كجزء من جهود مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.
وتستهدف هذه الخطوة المفاجئة القضاء على الأموال القذرة أي الأموال المهربة من الضرائب والناجمة عن أنشطة غير قانونية إضافة إلى محاربة تزييف العملة التي تستخدم في تمويل الإرهاب.
وأثار قرار الحكومة فوضى كبيرة حيث احتشد ملايين الهنود أمام أبواب البنوك وماكينات الصراف الآلي لتغيير الأوراق النقدية الملغاة، التي تمثل نحو 86 في المائة من حجم السيولة النقدية المتداولة.
وطوال اليوم اصطف الهنود أمام البنوك في المدن والبلدات الهندية لتغيير ما لديهم من أوراق نقدية ملغاة، قبل انتهاء المهلة المقررة لتصبح هذه الأوراق بلا قيمة. من ناحيته، قال آرون جايتلي وزير المالية إن موقف العملة أصبح مستقرا خلال الأيام الأخيرة والزحام خارج البنوك خف، مضيفا في تصريحات للصحافيين أن بنك الاحتياط الهندي (المركزي) لديه رصيد كاف لضخ المزيد من العملة في الأسواق وسنواصل ذلك في الأيام المقبلة. ومن المتوقع استمرار فرض حدود لسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي واستمرار طوابير المواطنين أمامها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل فشل البنك المركزي في طباعة كميات كافية من أوراق النقد الجديدة لتلبية الطلب المتزايد عليها.
وكانت المناطق الريفية الأشد تضررا من أزمة السيولة نظرا لقلة اعتماد الفلاحين على التعاملات البنكية واعتمادهم بشكل أساسي على التعاملات النقدية.
الكاتب: 
هاشتاغ: