المجلس الاقتصادي يوقف مشاريع "غير مناسبة" تكلفتها تريليون ريال

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماع عقده أمس، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حزمة من الحلول والإجراءات لإنهاء الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص على خزينة الدولة التي استوفت اشتراطات الصرف. وفوض المجلس ولي ولي العهد بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، حيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الذي انعقد في قصر اليمامة في الرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التي كان في مقدمتها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، التي تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة وما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشاريع وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة، وما تخلل تطبيق هذه الإجراءات من عوائق تنفيذية.

وحسب "واس"، فقد ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات القائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، حيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة.

وكان المجلس قد استعرض تقارير الجهات العامة وتقارير مكتب رفع كفاءة النفقات بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لرفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، والإجراءات المتخذة في نهاية العام المالي الماضي ومطلع العام المالي الحالي لمراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشاريع ومواءمتها مع الأولويات والاحتياجات التنموية ومعايير الكفاءة في الإنفاق، التي تضمنت مراجعة مئات العقود بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد التي أسهمت في تحقيق وفورات بعشرات المليارات، إضافة إلى ذلك تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكانت ستصل قيمة الالتزام بتنفيذ تلك المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية إلى تريليون ريال.

كما اطلع المجلس على الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى تخفيف الآثار المترتبة على إجراءات ترشيد ومراجعات النفقات، بما في ذلك مستجدات العمل على المبادرات والبرامج الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وكذلك مستجدات العمل على الوحدات التنظيمية التي أنشئت لمتابعة تنفيذ هذه المبادرات، ومنها وحدة تنمية المحتوى المحلي وتحفيز القطاع الخاص.

وتأتي حزمة القرارات التي اتخذها المجلس تسهيلا على قطاع الأعمال كي يتمكن من القيام بدوره المنشود في دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في المملكة. وقال مقاولون ومتعهدون من مزودي الخدمات للقطاع الحكومي، إن القطاع الخاص شريك مهم يعول عليه في تنفيذ كثير من المبادرات، مؤكدين أن صرف مستحقاتهم سيترتب عليه نتائج إيجابية على القطاع.

وكانت غرف تجارية طرحت في وقت سابق مقترحات لحل أزمة المقاولين والمتعهدين، تتمثل في جدولة مستحقات المقاولين المستكملين لكل مستنداتهم، وأن تحدد لهم مواعيد صرف الدفعات المالية بتواريخ محددة، إضافة إلى تخفيف القيود والضمانات الإضافية التي تتخذها المصارف تجاه ضمانات المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن تلك القيود تزيد من الضغوط المالية على المقاولين، مطالبا مؤسسة النقد بإعادة النظر في ذلك. كما شملت إعفاء المقاولين من غرامات التأخير التي تأثرت بعدم صرف المستحقات في موعدها، إضافة إلى تخطيط المشاريع المقبلة حيث تكون على مدى أطول لتخفيف تكاليف الإنتاج وتوزيع الطاقة البشرية والمعدات دون تكاليف إضافية، ما يسهم في تخفيض تكاليف المشاريع وبالتالي يكون الصرف أكثر كفاءة.