الكويت الأقوى ائتمانياً في العالم

قدرت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية الأصول السيادية للكويت بنهاية 2018 عند 522 مليار دولار منها 477 مليار دولار أصولا خارجية (تمثل الأصول الخارجية 91% من اجمالي الأصول السيادية) وتمثل الأصول السيادية السائلة للكويت 384% من الناتج المحلي الإجمالي وتعد بذلك الأولى على مستوى العالم من حيث قدرتها على سداد التزاماتها وتحقيق الأمان المالي بمواجهة أي أزمات اقتصادية أو مالية.

وتصل تقديرات الناتج المحلي للكويت في 2018 إلى 135 مليار دولار، وتتضمن الأصول السيادية تقديرات أصول الهيئة العامة للاستثمار، والودائع الحكومية لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يزداد حجم أصول الصندوق السيادي ليصل الى قرابة 600 مليار دولار بنهاية 2021 وبزيادة بنسبة 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل سنوي يصل الى 5%.

فنزويلا تدعم اقتصادها بشهادات من ذهب

وقال التقرير ان الاصول الخارجية من اجمالي اصول الكويت السيادية بعد ثلاث سنوات سيصل إلى 562 مليار دولار فيما ستتخطى الأصول السيادية 406% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وبحسب المعيار الخاص بالأمان المالي والقدرة على مواجهة الازمات في حال تخطت الاصول السيادية 100% من الناتج المحلي الاجمالي، جاءت الكويت على رأس قائمة تضم 7 دول تتمتع بتلك النسبة المرتفعة لأصولها مقابل الناتج المحلي وبفارق كبير عن النرويج التي حلت بالمركز الثاني بنسبة أصول سيادية 248% للناتج المحلي الإجمالي.

وذكر التقرير ان امتلاك الحكومات لحجم كبير من الأصول السائلة يمكن أن يشكل دعما كبيرا للتصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الحكومات.

وتشمل التصنيفات الائتمانية السيادية تقييما للعديد من العوامل، منها عوامل يمكن أن تخفف من تأثير دعم حجم الأصول الكبير للتصنيفات الائتمانية السيادية.

ولكن عندما تتجاوز الأصول الحكومية 100% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن التأثير الإيجابي يكون واضحا خلال التحليل الذي قامت به الوكالة، كما هو الحال بالنسبة لسبع حكومات فقط تقوم الوكالة بتصنيفها.