الفالح يدعو لرفع أسعار النفط من أجل تحقيق التوازن

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، لصحيفة هاندلسبلات الألمانية الاقتصادية أن استدامة الاستثمارات في قطاع النفط تستلزم سعرًا أعلى من 50 دولارًا للبرميل، مضيفًا بأن الضغوط النزولية على الأسعار ستكون هي العنصر الغالب بسبب الفائض الكبير في المخزونات.

وقال الفالح: "نحتاج لسعر أعلى من 50 دولارًا لتحقيق توازن في أسواق النفط في الأمد الطويل". مشيراً إلى أن 50 دولارًا سعر متدنٍ للغاية، يصعب معه استدامة الاستثمار، فإن تجاوز الأسعار 100 دولار يجعلها مرتفعة أكثر من اللازم.

وذكر الفالح أن أسواق النفط تستعيد توازنها بفضل انخفاض الإنتاج في دول مثل الولايات المتحدة، لكن تحقيق التوازن سيستغرق فترة طويلة. وقال: "شهدنا انخفاضًا في المعروض بنحو مليون برميل من النفط الخام يوميًّا". في إشارة إلى الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا. وتابع "في الوقت نفسه، تعافى الطلب بما يعني أن العرض والطلب باتا الآن أكثر توازنًا من جديد، لكن لا تزال هناك مخزونات فائضة بالسوق (مئات الملايين من براميل النفط الفائضة). سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتقليص تخمة المخزونات". وأضاف "رغم ذلك ثمة صعوبات اقتصادية في بعض الأسواق المهمة، ونأمل ألا يسبب ذلك تباطؤًا في الطلب العالمي".

ولم تظهر بعد أي علامة مؤكدة على تحول فعلي في سياسة السعودية أو على أن المملكة تخفض الإمدادات لدعم الأسعار بل إن الرياض أبلغت أوبك بأنها زادت إنتاجها في يونيو حزيران ليقترب من مستوى قياسي مرتفع سجله قبل عام.

لكن مصادر من داخل أوبك تقول إن تعليقات الفالح والملاحظات التي أبداها الشهر الماضي تزيد احتمالات عودة السعودية للعب دورها في توازن العرض والطلب في سوق النفط وهو ما يتعارض مع بيانات سابقة من مسؤولين سعوديين في قطاع النفط.

وفي مايو أيار قالت مصادر سعودية في قطاع النفط إن السعودية لن تعود في أي وقت قريب إلى النمط القديم في خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار. وقال النعيمي مرارا إن الأسعار تحددها السوق من دون أن يحدد نطاقا سعريا مفضلا.