تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بحزمة تشمل قروضاً تبلغ 20 مليار دولار ومساعدات مالية بحوالي 106 ملايين دولار لدول في الشرق الأوسط في إطار ما وصفه بنموذج لإحياء النمو الاقتصادي بالمنطقة.
وعززت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة، دورها في الشرق الأوسط في السنوات القليلة الماضية؛ إذ تلعب دول عربية دوراً مهماً في خطة شي للسياسة الخارجية المعروفة باسم "الحزام والطريق" من أجل إقامة طرق تجارية قوية تربط الصين بوسط وجنوب شرق آسيا.
وقال "شي" خلال اجتماع مع ممثلي 21 دولة عربية في بكين إن التنمية هي مفتاح حل العديد من المشاكل الأمنية بالشرق الأوسط.
وأضاف "ينبغي أن نتعامل معا بصراحة وألا نخشى الاختلافات وألا نتجنب المشاكل ونتناقش باستفاضة في كل نواحي السياسة الخارجية وإستراتيجية التنمية".
وأعلن أن الصين ستقدم 100 مليون يوان (15 مليون دولار) مساعدات لفلسطين دعماً للتنمية الاقتصادية إلى جانب 600 مليون يوان (91 مليون دولار) أخرى للأردن وسوريا ولبنان واليمن.
كما أعلن عن إنشاء كونسورتيوم بنوك من الصين ودول عربية يخصص له تمويل قدره ثلاثة مليارات دولار.
ولم تتضح العلاقة بين كونسورتيوم البنوك والمساعدات المالية وحزمة القروض بشكل عام.
وأوضح الرئيس الصيني أن القروض ستمول خطة "للإعمار الاقتصادي" و"إنعاش الصناعة" تشمل التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة النظيفة والمجال النووي.
وحث شي "الأطراف المعنية" على احترام التوافق الدولي في النزاع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، ودعا إلى إدارة الصراع بطريقة عادلة لتفادي الاضطرابات الإقليمية.
نظام جديد للتعامل مع الـ “الحسابات الخامدة” لدى البنوك الإماراتية
ولا تلعب الصين في العادة دوراً كبيراً في دبلوماسية الشرق الأوسط أو صراعات المنطقة رغم اعتمادها عليها في الحصول على إمدادات الطاقة لكنها تحاول الانخراط أكثر في حل النزاعات القديمة.
وتقول الصين إنها تلتزم بسياسة "عدم التدخل" عندما تقدم مساعدات مالية وصفقات لدول نامية يمكنها، إلى جانب التنمية، المساعدة في تبديد التوتر السياسي والديني والثقافي.
وتطبق الصين هذا النموذج من الدعم الاقتصادي المصحوب بالنظام الأمني الصارم في منطقة شينجيانغ المضطربة بغرب البلاد. لكن جماعات معنية بالحقوق تنتقد هذا النهج قائلة إن الإجراءات الصارمة أججت التوتر بين أقلية الويغور المسلمة وأغلبية الهان العرقية بدلاً من أن تخفف منه.
الكاتب: 
هاشتاغ: