كشفت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في تقرير اطلعت عليه «المدنية» عن توجه وزارة التجارة والاستثمار لتفادي الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب على القطاع الخاص، وبما يضمن رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 % وفقًا لرؤية 2030.
وقالت وزارة التجارة والاستثمار: إنها تدرس تلك الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب والمقابل المادي الذي يدفعه القطاع الخاص، وأوضحت في تقريرها للشورى أنها تعمل من خلال لجنة «تيسير» على دراسة كاملة لذلك بما يضمن دعم القطاع الخاص من ناحية الرسوم الحكومية أو الإجراءات، وما يشجع على الاستثمار الأمثل في المملكة، و يضمن عدم إصدار أي قرارات تؤثر على القطاع الخاص بدون التنسيق.
وإلى ذلك أشارت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس إلى تنامي القلق حيال الآثار المترتبة على زيادة الرسوم والضرائب وطالبت التجارة والاستثمار بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلًا أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه ولفتت إلى أنه يقع على عاتق الوزارة مسؤولية تحسين البيئة التجارية والاستثمارية والنظر في منظومة التجارة والاستثمار للقطاع الخاص بصفته شريكًا أساسيًا في التنمية ودعمه وتمكينه ليمارس دوره في بيئة تضمن له عوامل النجاح والاستمرارية.
وألمح التقرير إلى انخفاض عدد المصدر من السجلات التجارية عام التقرير عن العام السابق وكذلك زيادة عدد السجلات المشطوبة في نفس العام السابق، فيما أفادت الوزارة أنها تدرس وباستمرار سلوك المستثمرين من خلال الإجراءات التي تتم على السجلات، التأسيس، التعديل، التجديد، الشطب، وتبيَّن أن هناك سجلات لا يتم تجديدها لأشهر وبعضها لسنوات، ما يدل على أن تلك السجلات تم تأسيسها لأغراض مؤقتة أو أنها لم تمارس التجارة بشكل فعّال
الكاتب: 
هاشتاغ: