السعودية: غرامات تصل لمليون ريال على المخالفين لنظام التجارة الإلكترونية

أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً نظام التجارة الإلكترونية الذي يتضمن غرامات تصل لمليون ريال للمخالفين فيما يحصل المستهلك على حرية إعادة السلع خلال 7 أيام.

وسيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ في مطلع أكتوبر القادم، وتضمن النظام بنودا تحمي المستهلك مثل 7 أيام أحقية إرجاع المشتري للسلعة، وحظر الإعلانات المضللة خداع المستهلك بعروض حادثة، أو تخالف النظام العام والآداب. فيما توعد النظام مخالفي أحكام نظام التجارة الإلكترونية بغرامات تصل إلى مليون ريال، مع إيقاف مزاولة النشاط للمخالف، وحجب المتجر الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.

ولفتت صحيفة الرياض إلى لجنة الاقتصاد التي اشارت في تقريرها أن حماية المستهلك عانت من تجاهل المتاجر الإلكترونية لأنظمة المملكة المتعلقة بالضمان والغش التجاري وعدم مراعاة الأنظمة التي تعمل بها وزارة التجارة والاستثمار على تطبيقها وتطوير العمل بها للحد من الهدر الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن التجارة المغشوشة، وأكدت تفعيل الدور المهم لتواجد ممثل للشركات الأجنبية التي ترغب بعرض منتجاتها على المستهلك السعودي والتي تتطلب تقديم خدمات ما بعد البيع المنصوص عليها في النظام.

ويضع النظام 5 ضوابط محدد للإعلان التجاري الإلكتروني تتضمن: «تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزء من العقد، واسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال، مع منع تضمين الإعلان أي ادعاء يسبب خداعا للعميل، ومنع الإعلان لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، مع إلزام التاجر بإزالة الإعلان المخالف».

وأشارت صحيفة عكاظ إلى أن النظام يتيح استرجاع السلعة وإلغاء الطلب خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد مع المتجر الإلكتروني في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع وذلك في 6 حالات هي: «المنتجات المصنعة بطلب ومواصفات حددها المستهلك، الاسطوانات أو الأقراص المدمجة أو البرامج المعلوماتية، شراء الصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب، ظهور عيب في المنتج بسبب سوء الاستخدام، خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام».