أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس تعليمات تتضمن إلزام شركات التأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقا على السعر الأساسي الجديد.
وأوضحت المؤسسة أن نسبة الخصم المقدمة تعتمد نسبة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، على أن تصل إلى 15 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات.
تأتي التعليمات انطلاقا من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، آخذة في الاعتبار ما تضمنته المادة 46 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، التي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين.
وسمحت التعليمات للشركات بأن تقدم أيضا "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد، كما تضمنت التعليمات إمكانية أن تقدم شركة التأمين خصما إضافيا تقديرا لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له وثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا تكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
وألزمت المؤسسة الشركات الشروع فورا لاستيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التعليمات بحد أقصى تاريخ 4/ 7/ 1438هـ الموافق 1 / 4 /2017.
وكان مجلس الشورى قد طالب مجلس المنافسة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع حد للارتفاع في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية.
الكاتب: 
هاشتاغ: