أعلنت وزارة المالية السعودية أن عجز الميزانية تقلص في الربع الثاني من العام الجاري بمقدار الخمس عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وسط ارتفاع الإيرادات وهبوط طفيف في الإنفاق.
وبينت وزارة المالية السعودية اليوم الأحد أن إيرادات الميزانية بلغت خلال الربع الثاني من العام الجاري 163.906 مليار ريال (43.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 6% عن الربع الثاني من العام الماضي.
36% نسبة البطالة بين الأجانب في السعودية
فيما وصلت المصروفات خلال الفترة نفسها 210.42 مليار ريال (56.11 مليار دولار)، مسجلة انخفاضا نسبته 1.3% عن الربع الثاني من 2015، وهو ما يعني أن عجز الميزانية بلغ خلال الربع الثاني 46.517 مليار ريال (نحو 12.4 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يؤكد أن الاقتصاد السعودي على المسار الصحيح، ويتسم بالتوازن.
وعزت الوزارة السعودية هذا الأمر لتحسن أسعار النفط، التي تعد دخلا أساسيا للمملكة. وقالت: إن "الأرقام المالية المعلنة تعكس تأثير تحسن أداء الميزانية للربع الثاني في أداء المالية العامة للدولة".
وجاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للنصف الأول من العام الجاري، كالتالي: الإيرادات بلغت 307.982 مليار ريال (82.12 مليار دولار)، مقابل مصروفات بلغت 380.71 مليار ريال (101.52 مليار دولار)، أي أن العجز في النصف الأول بلغ 72.728 مليار ريال (19.39 مليار دولار).
"موانئ دبي" بصدد إنشاء مشروعات تنموية في قناة السويس
وبذلك يكون العجز قد تراجع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 51%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول.
وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 100.9 مليار ريال.
وعملت السعودية خلال الفترة الماضية على ترشيد إنفاقها وزيادة إيراداتها، والابتعاد عن الاعتماد على النفط، وفي هذا الإطار أطلقت الرياض خطة اصلاحات اقتصادية طموحة "رؤية 2030".
الكاتب: 
هاشتاغ: