السعودية تغزو أسواق السندات العالمية والطلب عليها يتضاعف

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريرا حول الإصدار المرتقب للسندات الدولية السعودية يستند على مصادر الصحيفة في الأوساط المصرفية التي تتابع الاجتماعات التي تُعقد مع المستثمرين الدوليين في لندن ونيويورك.

ومن أبرز ما تطرقت إليه فاينانشال تايمز، أن تسعير السندات السعودية من المتوقع أن يتراوح بين 3,55% إلى 3,65% على السندات لأجل 10 سنوات.
أما عن حجم هذا الإصدار والإقبال عليه، فترى الصحيفة أن نية السعودية إصدار ما يتراوح بين 10 إلى 20 مليار دولار سيلاقي حجم طلبات من المستثمرين العالميين بنحو 50 مليار دولار، ما يعني أكثر من ضعف المطلوب على الأقل.

وبحسب المسؤولين السعوديين الذين اجتمعوا بالمستثمرين، فإن المملكة تسعى لزيادة نسبة الدّين إلى الناتج المحلي إلى 30% بحلول العام ألفين وعشرين، علما أن هذه النسبة بلغت 5,9% بنهاية العام الماضي، ما يعتبر من أقل المعدلات عالميا.

وأكد بعض المصرفيين الذين حضروا هذه الاجتماعات أن السعودية ركزت على أهمية الإصلاحات التي تشتمل عليها رؤية المملكة 2030 والتي تعززها التركيبة الديموغرافية الشابة للمملكة.
إلى ذلك، قالت مصادر مصرفية في وقت سابق إن السعودية اختارت البنوك الرئيسية لترتيب أول إصدار دولي لها من السندات، والبنوك هي JPMorgan Chase و HSBC و Citigroup .

وتشير التوقعات إلى أن السعودية ستصدر سنداتها على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى لمدة 5 سنوات، والثانية لـ 10 سنوات، أما الثالثة فتصل مدتها إلى 30 عاما.
يشار إلى أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة مع مستويات 7.7% حاليا.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولارا للبرميل بلغته في منتصف عام 2014 لتصل في أكتوبر إلى مستوى 50 دولارا، أي متراجعة بأكثر 65%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول، التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.