أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء أعلن يوم الثلاثاء عن خطط لتعويض المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل ديسمبر كانون الأول 2016 عن زيادة رسوم العمالة الوافدة.
وقال مجلس الوزراء السعودي إن وزارة المالية تنوي تعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر كانون الأول 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها.
إفلاس أقدم شركات صناعة الأسلحة الأمريكية
كان قطاع الإنشاءات كثيف العمالة تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.
وأعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مجموعة من القرارات التي تهم الشأن الداخلي، أبرزها ما يتعلق باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول لعام 1438هـ من الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة.
وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، إن المجلس قرر تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل - ولها الاستعانة بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية - تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 ربيع الأول 1438هـ.
السعودية:تعديلات جديدة تسمح للموظف الحكومي بإجازة 108 يوم في السنة
وكانت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية طالبت المجلس في وقت سابق باستثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 ربيع الأول لعام 1438هـ، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة.
وأضاف سعيد، أن التعويضات تشمل كذلك المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار المجلس.
الكاتب: 
هاشتاغ: