اعفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، المنشآت غير الربحية في السعودية من معايير المحاسبة الدولية.
ولفت الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس في سياق موجه إلى مكاتب، إلى أنه وردها عدد من الاستفسارات بشأن إطار التقرير المناسب للجهات الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح المستقلة التي تنشئها الدولة، وبعرض تلك الاستفسارات على لجنة معايير المحاسبة في الهيئة أفادت بما يلي:
-الإلزام بإعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية خاص بالمنشآت الهادفة للربح التي تعد قوائم مالية لغرض عام وفقا لمتطلبات نظامية عامة (أي نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية) أو وفقا لقرار المنشأة بإصدار قوائم مالية ذات غرض عام (مثل المؤسسات الفردية)».
- أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بنظام لإصدار قوائم مالية ذات غرض عام فإن نظامها أو التنظيم الخاص بها أو المرخص لها عادة ما ينص على إطار التقرير المالي أو السياسات المحاسبية الواجب استخدامها بما يتلاءم مع الأهداف المرجوة من هذ المنشآت أو في ضوء ما إذا كانت تلك المنشآت جزءًا من النظام الحكومي أو أنها منشآت مستقلة غير هادفة للربح».
واستطرد قائلا: «إذا تم تكليف المنشأة على أنها منشأة مستقلة غير هادفة للربح فإن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سبق أن أصدرت مجموعة من معايير المحاسبة للمنشآت غير الهادفة للربح، وقررت أنه يجب على المنشآت التي تختار تطبيق هذه المعايير أن تطبق أيضا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمد في المملكة، فيما لم تعالجه المعايير الصادرة عن الهيئة، ولا يوجد حتى تاريخه معايير دولية خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح، وإذا نص نظام المنشآة غير الهادفة للربح أو أساس الإعداد المتبع على قوائمها المالية تعد وفقا للمعايير المتعارف عليها في المملكة، فإن المعايير المحاسبية للمنشآت غير الهادفة للربح الصادرة عن الهيئة بالإضافة إلى المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم المعتمدة في المملكة تعد هي المعايير المتعارف عليها في المملكة لإعداد القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح».
الكاتب: 
هاشتاغ: 
