السعودية تطرح فرص استثمارية واعدة في قطاعي الكهرباء والمياه

تغيير أساسي ينتظر منظومة إنتاج المياه وتوزيعها في السعودية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء، ونقل ملكيتها للحكومة بالكامل.

الشركة التي تأسست في العام 2002، تتولى حالياً شراء الكهرباء والماء على أسس تجارية من 3 مشاريع للقطاع الخاص هي: الشعيبة ثلاثة، والشقيق اثنان، وتوسعة الشعيبة، كما أن هذه المحطات الثلاث يساهم في ملكيتها صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 32%، والسعودية للكهرباء بنسبة 8%.

في النموذج الجديد سيتوسع نطاق عمل شركة الكهرباء والماء ليشمل مختلف مراحل إنتاج المياه وتوزيعه، على أن يتم فصل نشاط شراء الكهرباء إلى شركة أخرى أسستها بالفعل السعودية للكهرباء.

وما بين تكلفة الإنتاج المرتفعة والتعرفة المدعومة لسعر البيع النهائي للمستهلكين، سيتولى صندوق موازنة تغطية العجز.

وستقدم وزارة المالية الدعم الائتماني للشركة لتمكينها من توقيع عقود الشراء الطويلة المدى مع المنتجين.

هذا التغيير سيفتح الطريق أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، مع التوسع في شراء المياه من المنتجين على أسس تجارية، والحق بإعادة بيعه للجهات الموزعة، كما سيسمح برفع الكفاءة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد.