تعتزم السعودية طرح أول سندات دولارية دولية مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وأكد مصرفيون أن إصدار هذه السندات بقيمة 10 مليارات دولار، يصب في مصلحة المصارف ويمنع تجفيف السيولة، مشيرين إلى أن الاستدانة بالدولار لن تؤثر في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
ورجح المصرفيون أن يجذب المؤتمر المزمع عقده لعرض الطرح، المؤسسات المالية ما بين صناديق سيادية عالمية بحكم الملاءة المالية الضخمة لها، خاصة أن عائد الودائع في أوروبا في الوقت الحالي صفري، وسيجعل إصدار السندات الحكومية المحلية فرصة استثمارية مهمة في أسواق التمويل الدولية.
من جهته، قال لاحم الناصر، المستشار في المصرفية الإسلامية، إن إصدار سندات دولارية بقيمة عشرة مليارات دولار يصب في مصلحة الاقتصاد، وسيعمل على توفير السيولة داخل المؤسسات المصرفية، وتسهيل عمليات الائتمان للقطاع الخاص وللأفراد.
وأوضح أن استمرار إصدار السندات محليا، سيقلل من السيولة الموجودة لدى البنوك، ما يؤثر في عمليات تمويل القطاع الخاص والأفراد، لذلك كان التوجه لإصدار السندات الدولارية لتوفير السيولة واستمرار عمليات التمويل داخليا.
وأضاف "ما دامت المملكة تبيع بالدولار وعائدها بالدولار، فإنه بالتالي لن تؤثر الاستدانة بالدولار كثيرا في الاقتصاد السعودي أو احتياطي العملة، ولا يوجد هناك تخوف من هذه الخطوة".
وأفاد بأن "المملكة تستطيع الاستفادة من التصنيف الائتماني الجيد لها واستثماره في الحصول على تمويل خارجي بأسعار مقبولة، إذا ما أخذنا في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وضعف الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف نمو الاقتصاد في المملكة خلال هذه الفترة".
وبين أن التوجه للصكوك الإسلامية خطوة جيدة، نظرا لأن استمرار إصدار أدوات الدين في السوق السعودي سيؤثر بشكل كبير في سيولة المصارف، وهو ما ينعكس على نشاط تمويل قطاع الأفراد، خاصة أن خطة التحول ستجعل القطاع الخاص شريكا في التنمية وتوفير الوظائف ويجعله بحاجة إلى تمويل.
الكاتب: 
هاشتاغ: