مع اعتزام المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط وسط هبوط الاسعار العالمية للخام. أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية بالكامل، لشركة داو كيميكال الأمريكية للبتروكيماوية، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية بنسبة ملكية 100 %.
وتأكيدا على اهتمام المملكة بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، سلم ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرخصة إلى الرئيس التنفيذي للشركة اندري ليفيرز، بحضور وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أن وجود شركة داو كيميكال في المملكة سيسهم بشكل كبير في إضافة مردود عال ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية.
هذا وعقد الأمير محمد بن سلمان سلسلة اجتماعات مع أعضاء بالكونجرس الامريكي يوم الاربعاء الماضي في إطار زيارة تهدف إلى استعادة الروابط القوية مع واشنطن وتعزيز خطته لإنهاء اعتماد المملكة على الايرادات النفطية.
وفي أبريل نيسان أعلنت السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف لزيادة الايرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160.04 مليار دولار) بحلول العام 2020 وإلى تريليون ريال بحلول العام 2030 من 163.5 مليار ريال العام الماضي.
وجعل هبوط حاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 من اصلاحات "رؤية 2030" التي تعتمد على توسيع القطاع الخاص وبيع أسهم في شركة النفط السعودية المملوكة للدولة وخفض الدعم الحكومي حاجة ماسة في المملكة.
الكاتب: 
هاشتاغ: