استوردت السعودية خلال العام الماضي، نحو 186 ألف طن من الملابس، بقيمة إجمالية تقدر بـ 9.38 مليار ريال.
ويحسب موقع الاقتصادية" عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك، إن أهم الدول التي تم الاستيراد منها هي "الصين، والهند، وبنجلادش، وتركيا، ومصر، وباكستان، وإندونيسيا، وأمريكا، والمملكة المتحدة، وسورية، وفرنسا، وكوريا الجنوبية".
وتبلغ عدد مصانع الملابس والمنسوجات بمختلف أنواعها في المملكة 116 مصنعا موزعا على معظم المناطق.
وحول جودة قطع الملابس التي تباع في الأسواق والمراكز التجارية، أجمع معظم التجار على أن واردات الملابس المقلدة للماركات تأتي من تركيا والصين وإيطاليا، وهي التي تسيطر على السوق في الوقت الراهن.
وأوضحوا، أن ندرة صادرات الملابس السعودية يعود لقلة الجودة التي لا تجذب الزبائن، ومواكبة الماركات العالمية، إضافة إلى عدد المصانع الذي وصفوه بالقليل.
واجرت"الاقتصادية" جولة على أسواق الملابس في العاصمة الرياض، رصدت انتشار الملابس المقلدة بأسعار زهيدة، في حين اختلف المتعاملون حول جودة المنتج المحلي.
وقال مسفر آل مسفر مشرف في أحد محال بيع الملابس؛ إن هناك خامات رديئة في السوق ومع الأسف هي التي تحقق الرواج ويتم بيعها في السوق حاليا وتحقق مكاسب كبيرة، بسبب سعرها المنخفض، مؤكدا أن معظم القطع تستورد من مصانع خاصة في تركيا.
وأشار إلى أن قطع الملابس المستوردة من الدول الأخرى مثل إيطاليا وإسبانيا بدأت تدخل المنافسة خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يخص الملابس المصنعة محليا، ذكر أن الربح بها يصعب ضمانه، حيث إن الطلب عليها من تجار الخارج قليل جدا.
بينما أكد صالح أبو زيد، مشرف في أحد محال بيع الملابس، أن المنتجات السورية والصينية والكورية ونسبة ضئيلة من البضاعة التركية هي التي تسيطر على السوق خلال الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المنتجات المصنوعة محليا تغطي نحو 10 في المائة، مبينا أن الإقبال عليها ممتاز من الزبائن.
فيما أوضح البائع راشد القعود، أن عدم توفر المنتج السعودي من قطع الملابس في السوق بشكل مستمر يعود إلى قلة وفرته، مبينا أنه وإن وجد المنتج فإنه لا يصل إلى مستوى رفيع من الجودة في بعض الأحيان.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، قد ذكرت أنها ضبطت أكثر من 90 ألف قطعة من الملابس المقلدة لماركات عالمية، خلال النصف الأول من عام 2018، بقيمة سوقية قدرت بنحو ستة ملايين ريال.
الكاتب: 
هاشتاغ: