كشفت صحيفة الاقتصادية عن خطط المملكة العربية السعودية التي تهدف الي رفع رسوم 7 خدمات خلال الاسبوعين القادمين ستطال كلا من المواطنين و المقيمين في الاراضي السعودية.
وينتظر أن تعلن السعودية بعد 14 يوما من الآن، الرسوم الجديدة على سبع خدمات حكومية كانت قد تحملت الدولة في الأعوام الماضية 50 في المائة من قيمتها، فيما سيبدأ تطبيق رسوم جديدة على الخدمات البلدية وتأشيرات الدخول.
و سوف ينتهي العمل بالرسوم القديمة مطلع العام الهجري المقبل، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2013، وأشار إلى “الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار رقم (11) وتاريخ 1429/1/19هـ، الذي يقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من بعض الرسوم التي تحصلها”. وحصرت "الاقتصادية" سبع خدمات قد تبدأ الحكومة رفع النسبة عليها، بعد أن تحملت في السابق 50 في المائة من الرسوم، تتمثل في: الموانئ، وجوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، والحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضوا "شورى" تحدثا لـ "الاقتصادية"، أن تطبيق الرسوم الجديدة على تلك الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات التي كانت تقدم في السابق أقل سعرا من الخدمة المقدمة.
وقال صالح العفالق، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، إن السعودية كانت تتحمل في السابق نصف رسوم الخدمات، لأن الوضع الاقتصادي كان يسمح بوجود هذا الدعم، مشيرا إلى أنه كان متوقعا أن يتم إيقاف تحمل الدولة جزءا من رسوم الخدمات، مبينا أن اقتصاد أي دولة قائم على الدعم، في النهاية سيكون أعرج ولن يدوم بشكل طويل ــ على حد وصفه.
ونفى العفالق، وجود أي تضخم قد يحدث بعد تطبيق الرسوم الجديدة على المواطن، باعتبار أن هذه الخدمات التي ستطبق عليها الرسوم الجديدة قليلة للغاية.
من ناحيته، رأى الدكتور فهد العنزي، عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن الرسوم على الخدمات، تهدف إلى ترشيد الخدمات في وقت لا تتساوى فيه الخدمة مع الرسم، فضلا عن إشعار المستفيدين من الخدمة بالمسؤولية تجاه ما يقدم لهم.
وأضاف العنزي، أن انتهاء الدولة من تحمل نصف الرسوم في تلك الخدمات، ستخفف من أعباء الدولة التي تتحملها في السابق.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن الرسوم، في مقابل خدمة يحصل عليها المستفيد من المواطنين والمقيمين بشكل أفضل، إذ ستكون الخدمات التي ستقدم مقابل هذه الرسوم بجودة أفضل إذا طبقت بشكل جيد.
وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع أغسطس الماضي رسوم الخدمات البلدية، على أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية ــ خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار ــ اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذها، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعى فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.
كما أقرت السعودية في أغسطس الماضي أيضا، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، لتعزيز الإيرادات، حيث أصبح رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة. وشملت القرارات التي أعلنت زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.
الكاتب: 
هاشتاغ: