تعمل مصلحة الجمارك العامة السعودية علی خفض تكاليف الشحن والمناولة وخدمات التخليص الجمركي وتسهيل إجراءات الواردات والصادرات وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيلها بهدف رفع جاذبية الاستثمارات والعمل علی تنمية الإيرادات غير النفطية.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أمس الجمعة، عن عيسی العيسی المتحدث الرسمي باسم الجمارك إن المصلحة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخيرها في خدمة العمل، مشيراً إلى خفض التكاليف وتسهيل الإجراءات في المنافذ وإزالة القيود، من شأنه أن يرفع التبادل التجاري لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي تنفيذاً للخطة الحكومية "رؤية المملكة 2030".
وذكرت الصحيفة اليومية إن ذلك يأتي في الوقت الذي تكثف الدول اجتماعات مسؤولي الجمارك، لاعتماد اتفاقيات جديدة تدعم التجارة التفضيلية بين الدول وإحلالها بديلا جديدا للتكتلات الاقتصادية التي كانت سمة الأعوام الماضية قبل الانغلاق الاقتصادي الدولي.
وقال عبد المنعم عداس المحلل الاقتصادي إن التجارة التفضيلية هي البديل الجديد عن التكتلات الاقتصادية بعد الانغلاق الاقتصادي بين الدول، موضحاً أن الدول عمدت إلى تكثيف اجتماعات ثنائية وأكثر لاعتماد اتفاقيات التجارة التفضيلية فيما بينها التي تعتمد بشكل كبير علی قرارات وتسهيلات الجمارك بين الدول.
وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -الذي يشغل منصب رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية- أعلن العام الماضي عن "رؤية 2030" التي تشمل برامج اقتصادية واجتماعية لتجهيز المملكة، إلى زيادة مداخيلها من غير النفط، وتقليص اعتمادها عليه، عبر أكبر هيكلة لصندوق الاستثمارات العامة، وخصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار ستشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص وتحديداً الشركات المؤهلة للاستفادة منها.