يدرس مجلس الشورى السعودي (البرلمان) إعفاء العاجزين عن سداد القروض العقارية ومساعدة محدودي وقليلي الدخل في تحمُّل جزءٍ من الأقساط.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية من مصادر مطلعة بالمجلس إن صندوق التنمية العقارية يعمل على دراسة بالتعاون مع وزارة العدل، خاصة بالمتأخِّرين عن السداد، وأن لديه معالجة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن الوفاء بالقروض، حيث يتم التعامل معهم وفق آلية محددة.
السعوديون يختارون الوحدات السكنية ذات 200 ألف ريال
وتتضمن الدراسة تحمل جزء من الأقساط لمساعدة محدودي وقليلي الدخل.
وذكرت الصحيفة اليومية أن عدداً من أعضاء المجلس تقدموا بمقترح يتضمن مطالبة وزارة الإسكان بضرورة استعادة الأراضي الممنوحة لبعض القطاعات الحكوميَّة والتي لم تستثمرها، ومنحها للوزارة.
وأوضحت أن التوصية تضمنت منح أراضي التجار غير المستثمرة لمدة خمس سنوات إلى وزارة الإسكان بالإضافة إلى فرض زكاة على مكاتب العقار لدعم صندوق التنمية العقارية.
وتضمن تقرير لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس إن صندوق التنمية العقارية لديه مبالغ مالية مجمدة تتمثل في قروض أشخاص صدرت لهم الموافقة ولم يراجعوا الصندوق ويتجاوز عددهم الـ100 ألف شخص.
تطمينات سعودية تنقذ أسواق النفط
وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.
وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.