تعتزم السعودية لمناقشة اتفاقات تعاون في مجال الطاقة مع الصين واليابان. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لمجلس الوزراء قوله، «وافق مجلس الوزراء على تفويض عدد من أصحاب المعالي الوزراء بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن المشروعات التالية، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة، مشروع مذكرة تعاون في مجال تخزين الزيت».
وأضافت الوكالة الرسمية، أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على إجراء مناقشات مع اليابان بخصوص «مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة».
وتساهم السعودية عادة في معظم واردات الخام إلى آسيا أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم، غير أن المملكة التي تعد أكبر منتجي النفط في أوبك، وتواجه مزاحمة من بعض الدول التي تعكف على زيادة صادراتها، ردت بضخ وتصدير كميات أكبر من النفط وبأسعار مخفضة لشحنات شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو إلى آسيا. وفي عام 2015، استحوذت آسيا على 65% من صادرات أرامكو السعودية من النفط ارتفاعا من 62.3% في العام السابق. وأجرت أرامكو محادثات مع سي.ان.بي.سي وسينوبك الصينيتين بخصوص فرص الاستثمار في مجالات التكرير والتسويق والبتروكيماويات، حسبما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق هذا العام.
وفي يونيو، ناقش مسؤولون سعوديون ويابانيون استثمارات يابانية محتملة في الطرح العام الأولي المزمع لأسهم أرامكو. كان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كشف عن خطط طموحة في وقت سابق هذا العام تهدف لإنهاء «إدمان» المملكة للنفط وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية. والطرح الأولي لحصة تقل عن خمسة في المئة في أرامكو جزء رئيس من تلك الجهود.
وقال الأمير محمد آنذاك: إن بيع واحد في المئة فقط من أسهم أرامكو يكفي ليكون أكبر طرح عام أولي في العالم، نظراً لحقوقها في احتياطيات الخام السعودية. ويتوقع ولي ولي العهد ألا تقل قيمة الشركة في الطرح الأولي عن تريليوني دولار.