شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول مجلس التعاون الخليجي تقلبات كبيرة طوال السنوات الماضية، وبحسب تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادر من دول الخليج، بلغت حوالي 25.6 مليار دولار أمريكي خلال2015 بعد أن تراجعت بنسبة 75% خلال 2014 بالمقارنة مع مستواها في العام الأسبق.
ووسط التدفق المتقلب للتمويلات الواردة إلى دول الخليج والصادرة منها، بقيت حصة دول المنطقة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ضئيلة. وفي 2015، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المجلس مستوى جديدا من الانخفاض، ويعزى ذلك إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي الناتج عن انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى ذلك، أسهمت المخاطر الجيوسياسية المستمرة في حدوث هذا التراجع.
وكشف التقرير إلى أن السعودية تصدرت قائمة دول المنطقة من ناحية رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس، برصيد 224 مليار دولار أمريكي تلتها الإمارات بـ111.1 مليار دولار أمريكي.
ومن ناحية مساهمة كل دولة على حدة، تصدرت الإمارات قائمة دول المنطقة من حيث أعلى نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد والتي سجلت نموا بقيمة 153مليون دولار أمريكي من إجمالي التدفقات الواردة تلتها مباشرة السعودية بزيادة 129 مليون دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، سجلت قطر وعمان زيادة ضئيلة في التدفقات الواردة.
ومن ناحية أخرى، يعكس صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر التي سجلتها البحرين عمليات تصفية الاستثمارات الكبيرة في حين شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت تراجعا حادا بـ660 مليون دينار في 2015. إضافة إلى ذلك، احتلت الإمارات المركز الأول من حيث نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول المجلس في 2015 إذ سجلت تدفقات بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي تلتها السعودية والكويت بتدفقات قيمتها 5.5 مليار دولار و5.4 مليار دولار على التوالي.
ومن جهة أخرى تعتبر دولة الإمارات مستثمرا كبيرا في الخارج وهي تمتلك أعلى رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر تبلغ قيمته 87 مليار دولار أمريكي تليها السعودية برصيد قدره 63.3 مليار دولار أمريكي.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
