لاتزال تبعات انخفاض أسعار النفط تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي، في وقت تعتزم الحكومة السعودية تنفيذ خطتها الهادفة إلى هيكلة الإيرادات وتحويل الاقتصاد ليصبح أكثر تنوعا بدلا من اعتماده على النفط.
ووسط توقعات من مؤسسات دولية ومراكز أبحاث، تتجه السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه في إطار تقليل عجز الموازنة عبر تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات.
السعودية تتقدم 18 نقطة في مؤشر التحكم في الفساد
وبحسب موقع "مباشر" أجمع محللون، أن القرار أصبح ضرورة مُلحة، لزيادة الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة، وتقليل الاستهلاك المرتفع بالمملكة من خلال زيادة الأسعار، بالتوازي مع تنفيذ برامج لدعم المتضررين من الزيادة.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، يوم الاثنين: "من المتوقع أن تقرر السعودية بنهاية هذا الشهر موعد رفع الأسعار المحلية للوقود والكهرباء، وهو ما قد يخاطر بدفع اقتصاد البلاد إلى مزيد من التباطؤ".
وتنفذ المملكة برنامج "حساب المواطن" لدعم الأسر، وبرنامج آخر لدعم أنشطة اقتصادية يتوقع تأثرها بقرار الزيادة، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتعتزم الحكومة وفقا للصندوق، تطبيق برنامج دعم متعدد السنوات بغرض مساعدة مجموعة مختارة من قطاعات الأنشطة الاقتصادية على التكيف مع زيادة أسعار الطاقة والمياه.
400 شركة باكستانية عاملة في المملكة
وقال الصندوق في بيانه بشأنه مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، إنه رغم عدم تحديد حجم المساعدات بعد، تشير التقديرات إلى أن مجموع التكلفة الكلية سيصل إلى 26 مليار ريال سعودي خلال الفترة 2017 - 2020 .
وأوضحت الحكومة وفقا للصندوق، أن معظم الدعم سيكون في صورة تمويل مؤقت لخسائر التشغيل الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وقروض مدعمة مقابل زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وسوف يتوقف ذلك على تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة واتخاذ تدابير أخرى لضمان الكفاءة.
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور أسامة الفلالي، إن رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء بالمملكة، أصبح ضرورة لترشيد الاستهلاك، لأن الأسعار ترتفع بسبب الاستهلاك المرتفع.
وأضاف لـ"مباشر"، أن الوسيلة الناجحة لترشيد الاستهلاك هي رفع الأسعار، وبالتالي تحقق وفر، بجانب تحقيق زيادة في إيرادات الدولة.
الكاتب: 
هاشتاغ: