أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية -أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم- على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسناً تدريجياً.
وذكرت وكالة رويترز أن الناتج المحلي المعدل انخفض في ضوء التضخم 0.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مسجلاً أول هبوط منذ العام 2009. وكان ذلك كله تقريباً بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3 بالمئة إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.
هبوط غامض في الاحتياطيات النقدية السعودية... والأسباب؟
وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1 بالمئة بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.
ولكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9 بالمئة مقارنة مع 0.5 بالمئة في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي. وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من 2015.
وقالت رويترز إن الشركات الخاصة تضررت بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محلياً وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات. لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها بسرعة أكبر مما عزز القطاع الخاص.
وتوقعات النمو لبقية هذا العام قاتمة. وفي الأسابيع الأخيرة، خففت الرياض توجهها التقشفي وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص وهو ما ينبغي أن يدعم الاستهلاك إلى حد ما.
الإمارات: انخفاض أسعار الوقود للشهر الثالث على التوالي
كما تخطط الحكومة لطرح ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في بداية 2018 ومن ثم فقد يكون هناك انتعاش في الاستهلاك في الأشهر السابقة لذلك مع اتجاه السعوديين للشراء بقوة تجنباً للضريبة.
ولكن بعض إجراءات التقشف يجري تنفيذها هذا العام ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان. كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل سارياً هذا العام ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.
الكاتب: 
هاشتاغ: