واصل التضخم في المملكة تسجيله لمعدلات بالسالب للشهر السابع على التوالي حيث سدد في يوليو 2017، انكماشا بنسبة – 0.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما سدد ارتفاعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي.
ويعد هذا الشهر السابع على التوالي الذي يسجل فيه التضخم انكماشا أو تضخما سلبيا، حيث سدد معدل التضخم في يناير 2017 بنسبة – 0.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و- 0.1 في المائة في فبراير الماضي، وــ 0.4 في المائة في شهر مارس الماضي، و-0.6 في المائة في أبريل الماضي، -0.7 في المائة في مايو، و-0.4 في المائة في يونيو.
الإمارات: تكلفة المعيشة سترتفع بشكل طفيف بعد تطبيق الضريبة المضافة
وتكررت ظاهرة التضخم السلبي “تراجع أسعار السلع والخدمات” في السوق السعودية، سبع سنوات أَثْناء العقود الثلاثة السابقة (1988 ــ 2016). ويستبعد التحليل استمرار التضخم السلبي في السعودية حتى نهاية العام الجاري، بسبب أربعة عوامل رئيسة؛ أولها الإنفاق الحكومي القياسي الذي تم إقراره في موازنة سَنَة 2017 بنحو 890 مليار ريال، إضافة إلى توجه الدولة إلى إِعَانَة القطاع الخاص بنحو 200 مليار ريال.
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” احتمالية أن يعود معدل التضخم إلى معدلات إيجابية أَثْناء الربع الثالث من العام الجاري، وحَكَت فِي غُضُونٌ قليل إنها “واردة”، وبررت المؤسسة، تِلْكَ الاحتمالية إلى تَعْدِيلَاتُ سوق العمل وأسعار عناصر الإنتاج، إضافة إلى العوامل الموسمية كموسم الحج.
الوليد بن طلال يدرس شراء مصرف روسي مفلس... بشروط؟
والتضخم السلبي في يناير الماضي كان للمرة الأولى فِي غُضُون تعديل سنة الأساس إلى سَنَة 2007، أي هو أول تضخم سلبي أَثْناء تسع سنوات، علما بأن التضخم السلبي في انخفاض الأسعار، وليس فقط أن أسعار السلع والخدمات ارتفع بوتيرة أقل.
وبحسب التحليل، الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التضخم السلبي في يوليو الماضي، ظَهِرَ وَكَشْفُ وَبَانُ نتيجة انكماش ثمان أقسام، وهي: للأغذية والمشروبات بنسبة – 2 في المائة، والنقل بنسبة – 1.7 في المائة، والترويح والثقافة بنسبة – 2.7 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة – 1.3 في المائة.