انطلاقاً من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق رؤية المملكة 2030، فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يُعد أحد أهم مبادراتها ويهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
كما أبانت أنه وكجزء من إستراتيجية إدارة الديْن في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيه الأولي والثانوي، فقد تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية «تداول» وبشكل تدريجي، حيث سيتم البدء بمرحلة التسجيل، ويعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول.
أمام ذلك، أعلنت وزارة المالية أمس عن تطور حجم الديون المباشرة القائمة على الحكومة (الخارجية والمحلية) منذ ديسمبر 2014م وحتى 31 أغسطس 2016م، حيث أوضحت أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 ديسمبر 2014م بلغت 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولارا) جميعها ديون محلية وتعادل 1.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في 31 ديسمبر 2014م. كما بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة 142.2 مليار ريال (37.9 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2015م جميعها ديون محلية وتعادل 5,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة في 31 ديسمبر 2015م. فيما وصلت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 أغسطس 2016م إلى 273.8 مليار ريال (73 مليار دولار) منها 236.3 مليار ريال (63 مليار دولار) ديون محلية و 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) ديون خارجية.
الكاتب: 
هاشتاغ: