قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي لوكالة رويترز إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملة واسعة تشنها على الفساد وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.
وأجاب الوزير حين سئل عما إذا كانت السلطات قد أوقفت حملة الاحتجازات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال "على حد علمي هذا هو الوضع".
وتابع "الآن لن تسكت الحكومة حين ترى حالة فساد. لذا ستتحرك بالتأكيد".
السعودية.. لا ضريبة مضافة على صفقات الأسهم
وقال الوزير خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين إن وزارة المالية فتحت حساباً خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 و100 مليار دولار.
ونقلت صحيفة محلية عن الوزير قوله إن "الأموال المحصلة من مكافحة الفساد ستستخدم في مشاريع الإسكان والمشاريع التنموية لأنه مال الشعب". وتعاني السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- من أزمة إسكان كبيرة.
وكانت السلطات الأمنية في السعودية بدأت منذ مساء السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملة توقيفات واعتقالات، شملت عشرات الأمراء من الأسرة الحاكمة، ووزراء حاليين وسابقين، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إضافة لرجال أعمال مصنفين على قوائم أثرياء العالم ضمن حملة كبرى لمحاربة الفساد في المملكة أكبر دولة نفطية في العالم.
"بلومبرج" تختار ولي العهد في صدارة "القادة المؤثرين" عالميًا
ولم تعلن الرياض رسمياً قائمة بأسماء من تم إيقافهم لحد الآن، لكن وسائل إعلام شبه رسمية أوردت قوائماً بأسماء كان بينها وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -تم إخلاء سبيله قبل أيام- ورجال أعمال بارزين.
وبدأت حملة الاعتقالات بالتزامن مع إصدار الملك سلمان يوم السبت 4 نوفمبر/تشرين الثاني أمراً ملكياً يقضي بإنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد تحت اسم "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولون آخرون بينهم رئيس جهاز أمن الدولة، وتم منحها صلاحيات استثنائية في عملها.
الكاتب: 
هاشتاغ: