السعودية: إعفاء هذه الفئة من رسوم المقابل المالي

أقرت الجهات المختصة في السعودية إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة خمس سنوات.

وأوضحت صحيفة "عكاظ" أن الإعفاء سيكون مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

وأضافت الصحيفة اليومية أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارة الطاقة وزارة البيئة والمياه والزراعة تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى العام 2030.

وكانت السلطات السعودية بدأت قبل حوالي سنتين بفرض رسوم على الأجنبية المقيمة والمرافقين وذلك ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية 2017 لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، في خطوة ستدر مليارات على الخزانة العامة.

وتبلغ رسوم العمالة الوافدة؛ التي تعرف باسم المقابل المالي، 2400 ريال (640 دولاراً) سنوياً على العامل الواحد والمدفوعة مقدماً بالنسبة للعقود التي أبرمتها شركات المقاولات قبل قرار زيادة رسوم الرخص.