توقع تقرير اقتصادي، أن تتمكن السعودية من توفير نحو 53 مليار ريال العام المقبل 2017 من خفض البدلات ووقف العلاوات، ما يؤدي إلى تعزيز الوضع المالي بدرجة كبيرة.
وخلص التقرير إلى أن ضبط الإنفاق الحكومي- خاصة في جانب الإنفاق الرأسمالي - مقرونا بتحسن الإيرادات غير النفطية، قد يؤدي إلى أن يأتي عجز الموازنة لعامي 2016 و2017 أصغر مما كان مقدرا، ولكن ضبط الإنفاق سيؤثر سلبا على حجم الاستهلاك ومن ثم نشاط القطاع الخاص، ما يؤدي إلى خفض نمو الناتج الإجمالي للقطاع غير النفطي.
كما سيحقق شروع المملكة في برنامج إصدار سندات دين دولية فائدة مزدوجة؛ حماية الاحتياطيات المالية التي تتمتع بها المملكة حاليا، والتخفيف من الضغط على السيولة المحلية.
وأكد التقرير الذي أعدته شركة جدوى للاستثمار أنه رغم ارتفاع أسعار الطاقة المحلية في نهاية عام 2015، بقي التضخم في مسار متباطئ، وأرجع التقرير هذا الأمر إلى تباطؤ الاستهلاك.
كما بذلت الحكومة عديدا من الجهود إلى جانب إصدار سندات الدين الدولية، قادت إلى وقف الارتفاع المستمر في تكلفة التمويل، وتمثل ذلك في الاستقرار الذي شهده أخيرا سعر الاقتراض بين المصارف السعودية.
وأدى تمتع المملكة بسجل ائتماني قوي واحتياطيات ضخمة، بالتزامن مع معدلات فائدة منخفضة بدرجة نسبية، إلى جعل تكلفة تمويل السندات الصادرة أخيرا جاذبة، حيث جاءت السندات السعودية أعلى من سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 و10 و30 سنة بفارق 135، 165 و210 نقاط أساس، على التوالي.
وكانت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قد هبطت إلى النصف تقريبا خلال السنوات السبع الماضية، حيث تراجعت العائدات على السندات أجل خمس سنوات من 2.346 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2009 إلى 1.234 في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.
كما تعتقد جدوى للاستثمار أن النتيجة التي ستكون أكثر إيجابية للأسعار هي التوصل إلى اتفاق داخل "أوبك" لخفض الإنتاج بالحد الأقصى (إلى 32.5 مليون برميل في اليوم)، يعقبه التزام صارم من قِبل الدول الأعضاء بعملية الخفض في الشهور التي تلي الاجتماع مباشرة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
