الزام شركات التأمين والمهن الحرة السعودية بتوطين الوظائف التالية

أقيم أمس الأحد الموافق 30 أبريل من العام 2017 ندوة التأمين السعودي الرابعة بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد بن عبدالكريم الخليفي و الذي ألقه كلمته الهامة فيها موضحا عدد من النقاط و القرارات الجديدة و الرؤية للمرحلة القادمة. 

وأعلن الدكتور أحمد الخليفي أنه سيكون لزاما علي شركات التأمين والمهن الحرّة توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين. وقد حددت المؤسسة تاريخ 8/10/1438هـ الموافق 2/7/2017م موعداً أقصى لتوطين هذه الوظائف، على أن يلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية وآمل من جميع شركات التأمين والمهن الحرة الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل الّلازمين لموظفيها من المواطنين لشغل الوظائف القيادية والفنية.

و أضاف أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة التي شكلت  (1.54%) فقط في عام 2016م. ولكن مما يسر ويبشر بالخير أنّ أمام القطاع فرصاً واعدة للنمو بالإمكان اقتناصها من خلال العمل على عدة محاور منها زيادة الوعي بأهمية التأمين وتثقيف جميع أطياف المجتمع بفوائده، والتنويع في الأنشطة والخدمات وابتكار منتجات جديدة بأسعار عادلة وتنافسية، وتحفيز منتجات تأمين الحماية والادخار، ورفع نسبة المركبات المؤمنة إلى إجمالي المركبات في المملكة، والعمل على رفع وتعزيز مستوى السلامة المرورية وأمن وسلامة الممتلكات، وتحفيز المنشئات الصغيرة والمتوسطة على التأمين بأنواعه، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين لخلق كيانات واعدة وقادرة على البقاء والمنافسة والابتكار والتطوير. 

و أصدرت المؤسسة عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل. كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مُستقلة تحت مسمى "إدارة العناية بالعملاء" بغرض جعل العملاء مركزاً للاهتمام وتعزيزاً لمفهوم "العميل أولاً".

واتفقت المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع. وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ (2000) ريال خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.

ولضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى (30%) من قيمة التأمين يّضاف إليه خصماً آخراً تقديراً للولاء يصل إلى (10%) لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد. كما أكّدت المؤسسة على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حداً أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائقٍ وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير.

كما أولت المؤسسة اهتماماً بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، حيث أكّدت على ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عددٍ محصور من الشركات. وتأمل شركات التأمين التي تُقّدم منتج تأمين المركبات الإلزامي توفيره لجميع حاملي رخص القيادة سارية المفعول بغض النظر عن عمر السائق.