بحسب صحيفة "الاقتصادية" أظهر تحليل لوحدة التقارير حول أداء الريال السعودي مقابل عملات 25 دولة تستحوذ على 84 في المائة من إجمالي واردات المملكة، ارتفاع سعر الريال أمام عملات 15 دولة تستورد منها السعودية، مقابل تراجعه أمام ست عملات، واستقراره مقابل أربع عملات أخرى.
وتستحوذ الدول التي ارتفع الريال أمام عملاتها على نحو 45 في المائة من إجمالي واردات السعودية، بينما العملات التي تراجع أمامها فقد شكلت الواردات منها نحو 13 في المائة، فيما مثلت الدول التي استقر الريال أمام عملاتها نحو 26 في المائة من إجمالي الواردات.
ورأى التحليل أن هذا التغير في سعر صرف الريال سيؤثر في تكلفة الواردات السعودية، حيث إن العلاقة عكسية بين سعر صرف الريال وتكلفة الواردات، فإذا ارتفع الأول تتراجع تكلفة الواردات، أما إذا تراجع سعر صرف الريال أمام عملات بعض الدول فسوف ترتفع تكلفة واردات السعودية من تلك الدول.
وعند جمع الدول التي استقر سعر صرف الريال أمام عملاتها إضافة إلى التي ارتفع الريال أمامها يتضح أن عددها يبلغ 19 دولة تشكل واردات السعودية منها نحو 71 في المائة من إجمالي الواردات السنوية بقيمة 465 مليار ريال سنويا في 2015.
وفيما يخص الفترة التي تم قياس أداء الريال أمام العملات، فكانت وفقا لأسعار تداولات يوم أمس الأربعاء ومقارنتها بأدائها منذ بداية العام أو بنهاية العام الماضي 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015.
وبتفصيل عملات الدول التي ارتفع أمامها الريال أو التي تراجعت أمام الريال، فقد تصدرها الجنيه المصري، الذي تراجع أمام الريال بنسبة كبيرة بلغت 123 في المائة، ليصل سعر صرفه بتداولات أمس نحو 4.67 جنيه مقابل 2.088 جنيه بنهاية 31 كانون الأول (ديسمبر) 2015. وتقدر نسبة واردات السعودية من مصر نحو 1 في المائة من إجمالي الواردات السعودية بنحو ملياري ريال بالربع الواحد وسنويا نحو 8.8 مليار ريال.
الكاتب: 
هاشتاغ: