التويجري: «أمن الدولة» يرشد الإنفاق الحكومي بـ 80 مليار ريال سنوياً

قال محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي، أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء يعود على أجهزة الدولة وهيكلتها ومواردها بعديد من المنافع، مضيفا "اقتصاديًا سيسهم هذا القرار في ترشيد الإنفاق العسكري والأمني بتوفير إنفاق حكومي يصل إلى 80 مليار ريال سنويًا، إضافة إلى أنه خطوة فعالة في توحيد المشتريات العسكرية لكل هذه الجهات، ما يقلل من الهدر المالي".

وبحسب صحيفة الاقتصادية، قال التويجري الذي يترأس كذلك مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إن القرار وعلى صعيد عملياتي يتيح للقطاع الخاص مشاركة وزارة الداخلية في العمليات اليومية وتقديمها، وهي أمور كانت تثقل كاهل الوزارة، ولكن مع الهيكلة الجديدة سيتوافر الوقت للوزارة للتركيز على الحوكمة والتنظيم، وبالنسبة للقطاع الخاص المشارك ستساعده الهيكلة على تقديم الخدمات بأقصى جودة ممكنة، وهذا في النهاية سيحسّن إدارة إيرادات الدولة المتوقعة، ويرفع كفاءتها.

"العمل السعودي" تطلق قائمة بتوطين الأنشطة والمهن

واتفق عديد من المسؤولين والخبراء على أن قرار إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة في السعودية سيركز على مكافحة الإرهاب أمنيا واستخباراتيا عبر مراقبة تمويله ماليا وسيسهل لرئاسة الجهاز التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيا ما يعني رفع كفاءة وتعزيز تعقب الأنشطة الإرهابية.

وسيوفر الجهاز عشرات المليارات من ميزانية المملكة، من خلال رفع كفاءة العمل وتخفيض النفقات وترشيدها ما ينعكس على زيادة الإيرادات، التي ستوجه بدورها للخدمات الاجتماعية والبنية التحتية، ويعزز دور الدولة في القدرة الاستيعابية لتحقيق وتحفيز نمو اقتصادي أعلى، وفيما سيتمكن الجهاز من تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين حاليا في جميع القطاعات التابعة.

وقضى الأمر الملكي إنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة وتم تعيين عبدالعزيز الهويريني رئيسًا للجهاز بمرتبة وزير، مع استمراره مديرًا عامًّا للمباحث العامة، ويكون رئيس أمن الدولة عضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

السعودية الخامسة عالمياً في استهلاك النفط

وأوضح الأمر الملكي بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية أنه سبق أن رفعه الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - واقترح في حينها تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد، والحاجة الملحة في الوقت الراهن؛ تم إنشاء جهاز باسم رئاسة أمن الدولة، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء.