نفت وزارة التجارة السعودية في حسابها على موقع "تويتر صحة الأنباء التي ترددت عن دراسة السماح للوافدين في السعودية بالعمل في المهن الحرة مقابل ضريبة.
وقالت وزارة التجارة "تؤكد الوزارة أنه لن يتم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة".
وأضافت الوزارة "نوضح بأننا ندرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي".
وأكدة وزارة التجارة السعودية أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.
وكانت صحيفة "الاقتصادية" قد قالت إن المملكة تتجه للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20%، سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكرا على السعوديين، ما أدى إلى نشوء ظاهرة التستر التجاري التي كبدت الاقتصاد الوطني مليارات الريال.
وقالت الصحيفة أن الجهات الرسمية تعكف على دراسة إجراءات فرض الضريبة، التي تتوزع على نوعين، الأولى تتمثل في الحسابات النظامية الذي يقدمها الوافد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح، بينما الإجراء الآخر يتضمن أرباحا تقديرية في حال عدم وجود أرباح، حيث ستكون بنسب محددة لكل مهنة، كقطاع المقاولات الذي تصل النسبة فيه إلى 15%، أما المهن الاستشارية تبلغ النسبة فيها 25%، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، السعودية.
الكاتب: 
هاشتاغ: