قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق.
كما قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة والسيطرة على التضخم الذي قد يحدث بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصرفيين قولهم إن المركزي سيخفض سعر صرف العملة المصرية من 8.88 جنيه للدولار الواحد حاليا إلى 13 جنيها، وذلك كسعر استرشادي، كما سيعطي الحرية في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي.
وأضاف المصرفيون أن المركزي المصري سيطرح 4 مليارات دولار يوم الخميس في عطاء استثنائي لبيع العملة الصعبة، في خطوة تهدف لتعزيز مكانة الجنيه، إلى حين توازن سوق العملة المحلي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي، لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.
وتعاني مصر حاليا من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية، وسط اضطرابات اقتصادية تمر بها البلاد منذ عام 2011، ما ترك انعكاسات سلبية على العملة المصرية، التي تجاوز سعر صرفها في السوق السوداء مستوى 18 جنيها للدولار في الأيام الماضية، مسجلة بذلك مستوى قياسيا في تاريخها.
ويعمل البنك المركزي المصري على التحكم بسعر صرف الجنيه من خلال عطاءات دورية يبيع من خلالها الدولار للبنوك المحلية، ما يعد تبديدا لاحتياطيات البلاد، التي بلغت في سبتمبر/أيلول الماضي 19.6 مليار دولار.
لكن قرار المركزي المصري تحرير الجنيه يعني أنه سيتخلى عن هذه الآلية في التحكم بسعر العملة، وسيتركها لعوامل السوق كالعرض والطلب.
ويرى مصدر في الحكومة المصرية أن قرار المركزي المصري سيقضي على السوق الموازية "السوداء"، متوقعا أن يرتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ما يزيد عن 20 مليار دولار.
الكاتب: 
هاشتاغ: