الازدواج الضريبي بين الإمارات والسعودية تدخل حيز التنفيذ

استكملت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الإجراءات اللازمة لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر أبريل الحالي.

وكانت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، وقعت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي مع المملكة العربية السعودية، في مقر وزارة المالية السعودية في جدة في شهر مايو من عام 2018.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين الشقيقتين، وهو ما يتماشى مع جهود دولة الإمارات في زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.

وأكد يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، أن دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية حيز النفاذ، يشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وخاصة على المستوى المالي والاقتصادي.

وقال: «ستساهم هذه الاتفاقية في توفير مناخ استثماري أكثر مرونة يؤكد موقع الدولة باعتبارها وجهة أساسية للاستثمارات السعودية، كما يشكل تطبيق هذه الاتفاقية نقلة نوعية على صعيد تفعيل أطر التعاون المالي والاقتصادي والضريبي بين دول مجلس التعاون».

وأضاف: «تهدف وزارة المالية من خلال توسيع شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية مع مختلف دول العالم، إلى تطبيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في إزالة الازدواج الضريبي، وتيسير التجارة العابرة للحدود وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي المباشر وغير المباشر، الأمر الذي يرتقي بدوره بالمناخ الاستثماري في الدولة ويعزز جاذبية الدولة كوجهة للاستثمارات الأجنبية».

وبلغت قيمة استثمارات المواطنين والبنوك السعودية داخل الإمارات خلال عام 2017 إلى 17.08 مليار درهم، فيما وصل عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الممنوحة للمواطنين السعوديين في الإمارات إلى 12.451 مع نهاية عام 2017.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات عام 2017 وصل إلى 32.93 مليار درهم، وأن عدد المساهمين السعوديين في شركات المساهمة الإماراتية وصل إلى 118.878 خلال العام نفسه.