وقعت الإمارات والهند، اتفاقية للتجارة والاستثمار تسهم في خفض الرسوم الجمركية على سلع الدولتين، وزيادة حجم التجارة السنوية بينهما.
ووفق ما أوردت وكالة "رويترز" فإن الاتفاقية شهد على مراسيم توقيعها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، خلال قمة افتراضية بين الزعيمين.
الاتفاقية التي وقعت افتراضياً ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين الإمارت والهند إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
وقال بيوش جويال، وزير التجارة الهندي للصحفيين، إن الاتفاق قد يوفر أكثر من مليون فرصة عمل للهند في السنوات القليلة المقبلة، لا سيما في القطاعات ذات الكثافة العمالية؛ مثل صناعة السيارات والبلاستيك والجلود والصناعات الهندسية.
وأضاف الوزير الهندي أن من المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بحلول مايو، بعد موافقة مجلس الوزراء الإماراتي.
وقال محمد بن زايد في بيان مشترك: إن "الاتفاق لا يعمق فقط علاقتنا الاقتصادية والتجارية مع شريك وثيق، لكنه يفتح لنا أيضاً مرحلة جديدة من التعاون العالمي".
وقال مكتب رئيس الوزراء الهندي إنه من المتوقع أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار، في غضون ما بين ثلاث وخمس سنوات، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ 60 مليار دولار.
وقال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي: "سيكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين، وستفتح (الاتفاقية) الباب لمزيد من فرص الأعمال".
وأضاف الزيودي أن الاتفاقية، التي لم تعلن على الفور، تلغي 80% من الرسوم الجمركية على البضائع الإماراتية والهندية، على أن تُلغَى جميع الرسوم والتعريفات في غضون عشر سنوات.
وأوضح أن سلع الإمارات مثل الألومنيوم والنحاس والبتروكيماويات ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية.
وتغطي الاتفاقية أيضاً قطاعات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية، إضافة إلى التزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.
الكاتب: 
هاشتاغ: