الإمارات: مليون درهم غرامة احتكار السلع الخاضعة للضريبة

حذرت وزارة الاقتصاد أمس منافذ البيع والتجار من احتكار السلع والمواد التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية، ابتداء من أكتوبر المقبل. وبحسب جريدة الاتحاد كشفت الوزارة عن إجراءات رادعة سيتم اتخاذها ضد أي منفذ يحاول تخزين واحتكار السلع التي ستطبق عليها الضريبة، وهي مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.

السعودية والإمارات ضمن أكبر 20 دولة في إدارة أصول الأثرياء

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة أن فرق التفتيش في الوزارة تقوم في الوقت الحالي بمراقبة منافذ البيع ورصد أي تغيرات على هذه السلع ، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ أو تاجر يقوم بتخزين هذه السلع لتحقيق مكاسب، مشيراً إلى أن الوزارة ستعاقب هذه المنافذ في حال ثبوت المخالفات ضدها، وفق مواد قانون حماية المستهلك المتعلقة بالاحتكار.

وينص قانون حماية المستهلك على فرض غرامات كبيرة تصل إلى مليون درهم على التجار ومنافذ البيع الذين يثبت قيامهم باحتكار السلع. وتابع «لدينا أسلوب رقابي صارم من شأنه كشف أي محاولة لمحاولة تخزين واحتكار هذه السلع مطالباً في الوقت نفسه الجمهور بالتواصل مع الوزارة في حال امتنع أي منفذ عن بيع هذه المواد حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد هذا المنفذ».

85 مليون ريال كل ساعة معدل السحب من الصرافات الآلية في السعودية

وأكد النعيمي أن أسواق الإمارات تشهد منافسة كبيرة بين مختلف منافذ بيع تصب في صالح المستهلكين الذين يستفيدون من التخفيضات والعروض التي تطرحها منافذ البيع.

وسيبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة في أكتوبر المقبل، وسيتم فرض الضريبة الانتقائية على الأنشطة التي تتعلق بالسلع الانتقائية، التي تشتمل على إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، إذا كانت هذه الأنشطة في سياق ممارسة الأعمال، كما تفرض على تخزين السلع الانتقائية في الدولة، إذا كان التخزين في سياق ممارسة الأعمال، وتعتبر هذه الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة، يتحملها المستهلك النهائي.