قال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، إن عمليات البيع والشراء في أسواق الأسهم المحلية لن تخضع لضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها في الإمارات أول يناير 2018.
وأضاف خالد البستاني، في تصريحات لـ "مباشر"، اليوم الأحد، إن صفقات البيع والشراء على الأسهم غير خاضعة للقيمة المضافة، ولكن الرسوم الصريحة التي يتم فرضها على المستثمرين ستخضع للضريبة.
"عزيزي" تحصد جائزة مطور العام في الشرق الاوسط 2017
وأوضح البستاني، أن العمولة المقررة على عمليات البيع والشراء وتحصلها شركات الوساطة المالية سيتم فرض 5% ضريبة عليها.
وفي وقت سابق، صرح المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، بأن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على شركات الوساطة المالية التي تبلغ إيراداتها أو تفوق 375 ألف درهم سنوياً ملزمة بالتسجيل للضريبة.
وهناك 48 شركة وساطة تعمل في مجال الأوراق المالية، ومسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.
العمل السعودية تعد مشروعًا جديداً لتنظيم عمل النساء ليلاً
وتتوقع الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 إلى 12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول.
ويبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة بداية العام المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات.
الكاتب: 
هاشتاغ: