تواجه غالبية شركات الوساطة في الأوراق المالية (وسطاء الأسهم) صعوبات في الاستمرار في مزاولة أعمالها في ظل تراجع معدلات التداول في أسواق الأسهم المحلية ومن ثم تراجع العمولات التي تتقاضاها تلك الشركات ما ينعكس سلباً على إيراداتها.
وحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن 30 شركة وساطة حققت خسائر في العام الماضي، مقابل 18 شركة حققت أرباحا، وانخفض صافي أرباح شركات الوساطة من 125.5 مليون درهم في عام 2015 إلى 4.5 مليون درهم بنسبة 96.4%.
وأظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع أن إيرادات شركات الوساطة (البالغ عددها 48 شركة) قد تراجعت خلال فترة المقارنة بنسبة 13.5% من 700.5 مليون درهم إلى 605.9 مليون درهم، مبينة أن الحسابات المدينة لشركات الوساطة ارتفعت بنسبة 12.4% إلى 3.1 مليار درهم.
وكان عدد شركات الوساطة العاملة في سوقي دبي وأبوظبي في عام 2010 يبلغ 87 شركة واستمر التراجع في أعداد الشركات التي تزاول النشاط في ظل استمرار تراجع معدلات التداول على مدار السنوات الماضية ليصل إلى 44 حالياً.
وأوضحت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع أن نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية في 12 شركة من شركات الوساطة في الأوراق المالية قد تعدت 200%، كما سجلت نسبة المطلوبات إلى حقوق الملكية 101% في عام 2016 مقابل 81% بنهاية عام 2015، مشيرة إلى أن معدل تغطية التكاليف لدى تلك الشركات بلغ 1.1 مرة في 2016 مقابل 4.04 مرة في عام 2015.
ووفقاً للبيانات، فإن حقوق الملكية لدى 15 شركة وساطة انخفضت إلى ما دون رأسمالها، وبلغت نسبة حقوق الملكية إلى رأس المال 157% في العام الماضي مقابل 183% بنهاية العام السابق.
وأشار مديرو التداول إلى أن بعض شركات الوساطة قامت بتجميد الرخصة الصادرة لها، وانسحبت شركات أخرى من السوق لتوقف نشاطها تماماً في ظل تراكم الخسائر وسيطرة عدد قليل من شركات الوساطة على النسبة الأكبر من حجم وقيمة الصفقات المنفذة في أسواق الأسهم المحلية وبما يزيد على 80%، منوهين أن دراسة خيار الاندماج فيما بين شركات الوساطة في الأوراق المالية أصبح وارداً بقوة من أجل دعم المراكز المالية للشركات الصغيرة وإيجاد كيانات قادرة على المنافسة.
العقوبات تقلص واردات قطر في يونيو
ويسمح النظام الجديد لشركات الوساطة في الأوراق المالية، بوجود فئات متنوعة لتلك الشركات تختلف شروط ترخيصها والتزاماتها، حيث أوجد فئات لشركات وساطة منها ما يمارس أعمال التداول فقط على أن تتم عمليات التقاص والتسوية من خلال أعضاء التقاص، ومنها ما يمارس أعمال التداول والتقاص والتسوية للعملاء. ويشترط النظام لمزاولة نشاط الوساطة ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ ثلاثة ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و10 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص).
الكاتب: 
هاشتاغ: 
