تقدم شركات التأمين في الإمارات حسومات لمتعامليها من أصحاب السجلات المرورية النظيفة تصل إلى 30% دون الحد الأدنى وفق فئة وطراز السيارة، وذلك بعد تعديل نظام الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات للسماح بهذا النوع من التخفيضات.
وقال مدير عام هيئة التأمين إبراهيم عبيد الزعابي، إن التعديل الذي أقرته الهيئة بهذا الخصوص أسهم في تراجع متوسط أسعار التأمين على المركبات في ظل زيادة فعالية المنافسة بين 46 شركة تأمين مصدرة لوثائق التأمين على المركبات.
وأضاف أن بعض المتعاملين باتوا لا يتقدمون بمطالبات إلى شركات التأمين بالنسبة للحوادث البسيطة وغير المكلفة ليستفيدوا من هذه التخفيضات عند تجديد الوثيقة. وحول إمكانية تعديل الحد الأدنى لتعرفة أسعار وثائق التأمين في وثيقة المركبات، لفت إلى أن «هيئة التأمين تواصل مراجعة الوثيقة بشكل عام وفق متطلبات السوق».
وأشار الزعابي، إلى أن العمل والتنسيق على مشروع تصنيف الكراجات وورش الصيانة ما يزال بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا الصدد. ومن ناحية أخرى توقع الزعابي أن يكون أداء قطاع التأمين خلال العام الجاري أفضل مقارنة بالمستويات المسجلة في العام الماضي، وبنسبة نمو تصل 10% في الأقساط.
وقال فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، إن عمليات سوء استخدام وثائق التأمين على المركبات تتم بطرق متعددة منها ما هو مقصود كرفع كلفة الإصلاح أو إصلاح أعطال غير مشمولة بالتأمين، أو تأمين سيارات تعرضت لحوادث جسيمة سابقة أو تقييم السيارة بأكثر من قيمتها الحقيقية.
ولفت إلى عمليات سوء الاستخدام تحدث أحياناً دون سوء نية، كإخفاء بعض البيانات المتعلقة بالسائق أو بالمركبة المؤمنة، مشيراً إلى أن ضبط عمليات الاحتيال بحاجة إلى تأسيس قاعدة بيانات ترصد سجلات المطالبات.
الكاتب: 
هاشتاغ: