ينتظر السوق الإماراتي صعود أسعار التأمين الصحي محلياً بنسب تزيد على 8% خلال العام المقبل، وذلك نتيجة سعي شركات التأمين لتعويض تضخم المطالبات والحد من أثر التكاليف الأخرى.
ويرتبط التضخم الطبي في السوق المحلي بالعديد من العوامل على رأسها التضخم العام، وارتفاع القدرات المحلية على علاج الحالات الطبية المعقدة، ونمو استخدام الطبابة عن بعد.
وبحسب مسؤولين محليين في قطاع التأمين فصعود أسعار التأمين مع ارتفاع كلفة العلاج أمر حتمي خلال العام المقبل.
ووفق دراسة لشركة «ويلس تورز واتسون» العالمية للاستشارات، فاتجاهات كلفة مزايا الرعاية الصحية سترتفع عالمياً8.1% في المتوسط، مع تباين كبير في الزيادات حسب المناطق والبلدان.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، بأن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية والعلاجات قضية سنوية تتباين حدتها ومواقف شركات التأمين منها من سنة إلى أخرى، لافتاً إلى أن تضخم كلفة العلاج تنعكس مباشرة على أسعار التأمين الطبي.
وأشار إلى أن المطالبات الطبية تراجعت في زمن الجائحة نتيجة انخفاض مراجعات المشافي والعيادات وتأجيل الكثير من الأمور غير الطارئة، ما جعل ربحية الشركات جيدة ودفع إلى خلق منافسات سعرية خلال الفترة الماضية، لكن الآنالوضع تغير والمطالبات عادت إلى مستوياتها الطبيعية.
وتابع: «مع عودة المطالبات والتضخم العام في السوق، وتزايد القدرات الطبية المحلية والتكنولوجيا الطبية التي تدخل السوق، أن تنعكس على نسب التضخم الطبي الذي يزيد على نسب التضخم العام عادة».
وحول نسب الزيادات المتوقعة في أسعار التأمين الطبي نتيجة ارتفاع تكلفة العلاج، أشار إلى أنها تراوح بين 8 و12% خلال العام المقبل.
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة نكستكير للخدمات الطبية وإدارة المطالبات، كريستيان غريغوروفيتش، بأن التضخم العامالذي يحدث في السوق المحلي والعالم بشكل عام ينعكس على كلفة الرعاية الطبية، لافتاً إلى أنهم يتوقعون وفقا لدراسات الأولية أن ترتفع كلفة الرعاية الطبية خلال 2022 بين 4 و5%.
وأشار إلى أن الارتفاعات السعرية ترتبط أيضاً بالتطور الطبي في الإمارات، فالكثير من التكاليف التي كانت تذهب خارج السوق المحلي ستتكبدها شركات التأمين المحلية.
وأما عن ارتفاعات أسعار التأمين فقال «الأمر يختلف من شركة إلى أخرى، لكن على الأرجح لن يقل الصعود في الأسعار عن 5% وهي التضخم في كلفة الرعاية».
الكاتب: 
هاشتاغ: