أصدر المجلس الوطني للإعلام في 28 فبراير، قرار ينص على حصول أصحاب المدونات الاجتماعية المدفوعة على ترخيص قبل نهاية شهر يونيو، وتشمل عقوبات المخالفين للقرار غرامات تصل إلى 5 آلاف درهم، أو تحذير شفهي أو رسمي، أو إغلاق موقع الويب أو الحساب الخاص على الشبكات الاجتماعية التي ترتكب فيها المخالفة.
وكان المجلس الوطني للإعلام في الإمارات قد أصدر في مارس الماضي"نظام الإعلام الإلكتروني" الذي ينظم لأول مرة الأنشطة الإعلامية بما فيها المواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية وام.
أول نشيد في العالم تم تأليفة بالذكاء الإصطناعي لـ "دبي"
وقال مدير المجلس منصور إبراهيم المنصوري أن "الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نموا في الشرق الأوسط .... وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة".
وينص التشريع الجديد على أن كل من يقوم بأنشطة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يحصل على رخصة حكومية.
وتستهدف هذه القوانين حسابات "المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي" Social media influencers الذين يروجون لمنتجات في حساباتهم ويغفلون الإشارة إلى أنه حصلوا على أموال لقاء ذلك.
وسيكون على أصحاب هذه الحسابات التسجيل للحصول على هذه الرخصة بنهاية حزيران/يونيو وإلا فقد يواجهون غرامة تصل لـ 5 آلاف درهم أو تحذير شفهي أو رسمي، أو إغلاق موقع الويب أو الحساب الخاص.
وكان أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد أثاروا مؤخرا الحاجة لضوابط ومتابعة في الحسابات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان توافق المحتوى الذي يشاركونه مع قيم دولة الإمارات، وعبروا عن مخاوفهم من إخفاء بعض الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة تلقيهم أموال لقاء الدعاية لخدمات أو منتجات يشيدون بها.
الكاتب: 
هاشتاغ: