بعد أن أقر مجلس الوزراء في الإمارات مؤخراً بفتح التملك للأجانب بنسبة 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، ما شكل نقطة تحول مهمة وصفت بأنها تأتي مكملة لتوجهات الإمارات في تعزيز مركزها الريادي كدولة جاذبة للاستثمار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الأجنبي نهاية العام الماضي.
من دورها في وضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذا التوجه؛ فقد أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية 10 حوافز سيتم منحها للمشاريع الأجنبية وستسهم في مجملها في زيادة رصيد الإمارات من الاستثمارات الأجنبية وهو ما سيعزز بدوره من مركزها ضمن المؤشرات الدولية التي حققت فيها دولة الإمارات إنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.
- معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية وحرية تحويل كامل الأرباح السنوية الصافية للخارج دون أي قيود.
- تحويل كامل الأموال الناتجة عن التصفية أو البيع أو عن المنازعات المرتبطة بالمشاريع الأجنبية خارج الإمارات بكل حرية.
- تحويل رواتب وتعويضات ومستحقات العاملين في هذه المشاريع إلى خارج دولة الإمارات دون قيود.
- إمكانية إدخال شركاء جدد للشركة ونقل ملكيتها إلى مستثمر جديد وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي أو تغيير الشكل القانوني لها والاندماج أو الاستحواذ دون أن يكون هناك أي تأثير على الحوافز الممنوحة لها بموجب القانون.
- منح الحق لمشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة الاحتفاظ بجميع المزايا والحوافز المقررة لها قبل سريان أحكام المرسوم بقانون وحق الاستفادة من المزايا الممنوحة وذلك بشرط توفيق أوضاعها.
- ستمنح المشاريع الأجنبية ضمانات بعدم إلغاء أو إيقاف أو تقييد حق الانتفاع بالعقارات المخصصة لهذه المشاريع مع ضمان سرية المعلومات والمبادرات الاستثمارية التي يتم تقديمها للسلطات ذات العلاقة وعدم الحجز على الأموال الخاصة بالمشروع أو مصادرتها إلا وفقا لأحكام القانون.
- ضمان عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة مقابل دفع تعويض عادل.
الكاتب: 
هاشتاغ: