الإمارات تعتمد ميزانية العام القادم الأكبر بتاريخ الاتحاد

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية للأعوام 2019-2021 في جلسته بقصر الرئاسة في أبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: " ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء أقررنا خلاله ميزانية اتحادية بقيمة 180 مليار درهم للأعوام الثلاثة المقبلة.. مضيفا سموه: "المواطن على رأس أولوياتنا، وخصصنا الجزء الأكبر من الميزانية لضمان رخائه، وصحته، وتعليمه، وأمنه".

وتابع سموه: "لدينا مهام مستجدة، ولدينا رؤية متجددة، ولدى الشعب تطلعات مستقبلية، ولا عذر اليوم للوزراء والمدراء في تنفيذ استراتيجياتهم لتحقيق رؤية الإمارات 2021".

البحرين تنوي إقرار قانوني ضريبة القيمة المضافة قبل الإنتخابات

وتم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

كما أكد مجلس الوزراء على مكانة الدولة على خارطة استكشاف الفضاء العالمية، وذلك خلال اعتماده للقانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة الفضاء الوطنية بطريقة ملائمة ومناسبة لتحقيق قطاع فضائي مزدهر وآمن، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في رفد هذا القطاع ليكون قطاع اقتصادي ومعرفي للأجيال القادمة.

ويعكس القانون الاتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء أهداف السياسة الوطنية للفضاء ويحدد مجموعة من الواجبات والحقوق للأطراف المشاركة في قطاع الفضاء، بالإضافة إلى النطاق المسموح للأنشطة الفضائية والظروف التي يمكن تنفيذ مثل هذه الأنشطة ضمنها، كما يسهل تطوير قطاع الفضاء من خلال توفير الضمانات القانونية لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في هذا القطاع.

وفي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد المجلس التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الفرنسية، والتصديق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة بليز.