أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم الخميس، قراراً بشأن تأسيس صندوق الشراكة العامة والمحدودة.
وصندوق الشراكة العامة والمحدودة، هو عبارة عن صندوق استثمار برأسمال ثابت يتم تأسيسه في الدولة وسيتم العمل بموجب القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، فإن القرار الذي يتألف من 12 مادة ينص على أن الشريك العام سيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة في جميع أمواله عن التزامات الصندوق.
السعودية.. لا ضريبة مضافة على صفقات الأسهم
ولفت القرار إلى أنه وفي حال وجود أكثر من شريك عام يكونوا مسؤولين بالتضامن ويكون الشريك محدودَ المسؤولية مسؤولاً فقط بمقدار مساهمته في رأسمال الصندوق.
وفيما يتعلق بترخيص الصندوق، اشترط القرار تقديم طلب بذلك إلى هيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشريك العام أو من يفوضه، على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والبيانات المؤيدة للطلب متضمنة جميع المعلومات الخاصة بصاحب الطلب.
ونص القرار على قيام الهيئة بإصدار الموافقة على طلب الترخيص، أو رفضه لعدم اكتماله، أو صحته، أو وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة خلال مدة لا تزيد على 30 يومَ عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وتصل مدة ترخيص الصندوق سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر، أما الترخيص الأول فتكون مدته من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.
دبي تطلق أطول وأسرع خط تزحلق بالحبال في العالم
وتنتهي الشخصية الاعتبارية لصندوق الشراكة العامة والمحدودة بحسب المادة الثامنة من القرار في حال انتهاء مدته المحددة باتفاقية الشراكة، أو الغرض الذي أسس من أجله أو صدور قرار من الهيئة بانقضائه، أو صدور حكم قضائي بحله، أو أي أسباب أخرى واردة في اتفاقية الشراكة.
وفي حال تصفية الصندوق يتم الالتزام بإخطار الهيئة ويتم ذلك من خلال الشريك العام أو الشخص الذي يعينه الشركاء على أن يكون غير مفلس، أو معسر، وذلك مراعاة مع ما ورد في اتفاقية الشراكة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
