قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتي، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن الإمارات تخطط لمشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة 100% من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية وفقا لمعايير محددة.
وأكد وزير تطوير البنية التحتية حرص الحكومة باستمرار على وضع المحفزات والقواعد لنمو القطاع البحري حتى يكون مواكبا لتطلعات المستقبل، وقال إن مستقبل النقل البحري في دولة الإمارات هو مستقبل مشرق.
ولفت الدكتور بلحيف النعيمي إلى أن مشروع القانون الجديد يواكب تطلعات القيادة العليا في دعم الاستثمار ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري وتشجيعا لذلك حملت مواد المشروع أفكارا جديدة مثل استحداث باب كامل للاستثمار البحري وحوافز المستثمرين البحريين مثل إمكانية تملك الشركات البحرية برأس مال أجنبي كامل 100%، وكذلك تسجيل السفن تحت علم الدولة وكذلك إنشاء صندوق للتنمية البحرية لدعم أبناء الدولة الراغبين في الاستثمار في القطاع البحري سواء الدعم المادي أو التوجيهي والإرشادي وكذلك تحديث قواعد الرهن البحري تشجيعا للتمويل بالإضافة إلى نظام جديد لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار البحري بين المستثمر وجهات الإدارة بقطاع الملاحة البحرية من خلال لجان لفض المنازعات بمراكز الهيئة بالدولة وذلك تفعيلا أكبر لأنظمة الصلح والتوفيق والتحكيم لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات وتخفيفا من الضغط على المحاكم.
الكاتب: 
هاشتاغ: