احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة في مؤشر "أيه تي كيرني" لتنمية التجزئة العالمية، وكانت السوق الأكثر جاذبية في المنطقة بفضل فرص النمو الكبيرة خارج مدينة دبي المتشبعة.
وارتفعت المغرب سبع مراكز في التصنيف العالمي لتصل إلى المرتبة السابعة بفضل جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية. في حين ركزت المملكة العربية السعودية (المرتبة 11) على قطاع التجزئة كجزء من خطتها الوطنية لتنويع اقتصادها بعيدا عن القطاع النفطي. بينما ساعد توسع مراكز التسوق في الجزائر (المرتبة 14) وزيادة تدفق السياح في تونس (المرتبة 24) على دعم قطاع التجزئة. من جهة أخرى لم تدخل مصر مؤشر عام 2017 رغم كونها إحدى أكبر أسواق المنطقة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين المتفشية في السوق.
السعودية: انكماش الناتج المحلي لأول مرة منذ الأزمة المالية
وتوصل مؤشر تنمية التجزئة العالمية لعام 2017 الصادر تحت عنوان "عصر التركيز" إلى أن الهند هي أعلى الدول نموا في مجال تجارة التجزئة. ولعب الناتج المحلي الإجمالي القوي للهند والتنامي الكبير لطبقتها المتوسطة، إلى جانب البيئة التنظيمية المحسنة على مدى السنوات القليلة الماضية، أدوارا هامة في تحقيق هذه النتيجة. من جهتها احتلت الصين في المرتبة الثانية رغم تباطؤ نموها الاقتصادي العام، فحجم سوقها والتطور المستمر لتجارة التجزئة جعلا منها واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية لاستقبال استثمارات التجزئة.
تقليص صلاحية رُخص السواقة في الإمارات إلى سنتين وخمس سنوات
واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة هذا العام نظرا لاستمرار عروضها الجذابة للتجزئة، والتي تميزت العام الماضي بالابتكار، مع إدخال مجمعات التجزئة الممتدة، والتصاميم الفريدة من نوعها، ومراكز الترفيه، ودور السينما في الهواء الطلق، وكلها تهدف إلى إيقاد شرارة اهتمام المستهلك والابتعاد عن المألوف. وقد نمت التجارة الإلكترونية فيها بنحو 30٪ في السنوات القليلة الماضية ومنحت التطورات الأخيرة (كشراء أمازون لسوق دوت كوم ونون دوت كوم) مسارا قويا لنمو التسوق الرقمي.
من جهة أخرى، سجلت المملكة العربية السعودية المرتبة 11 رغم الوضع الاقتصادي المليء بالتحدي، حيث امتاز قطاعها للتجزئة بالمرونة محققا نموا بنسبة 4.6٪ في عام 2016.
الكاتب: 
هاشتاغ: