حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً، و18 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في «مؤشر التنافسية الرقمية» لعام 2017، والصادر عن «مركز التنافسية العالمي» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
وتقدمت دولة الإمارات في تقرير عام 2017 بسبع مراتب عن تصنيف عام 2016، إذ تم تصنيفها في المرتبة 18 عالمياً، والأولى عربياً، متقدمة دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتقدمت الدولة في تقرير العام الجاري في محور الجاهزية للمستقبل من المرتبة 17 إلى المرتبة السابعة عالمياً، ومن المرتبة 20 إلى المرتبة 14 عالمياً في محور التكنولوجيا.
وأظهر تحليل أعده «فريق عمل التنافسية» في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير، تحقيق دولة الإمارات لأداء متميز في عدد منها، مثل المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية هي: «الأمن السيبراني»، و«كفاءة قوانين الإقامة»، و«استخدام الشركات للبيانات الكبيرة والأدوات التحليلية»، و«قوة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص».
وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: «توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة»، و«التوجهات نحو العولمة»، و«توفر الفرص وتفادي المخاطر». كما حققت الدولة المركز الثالث عالمياً في مؤشري «توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية»، و«إدارة المدن».
وأشادت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، بالدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية، لتحقيق أهداف الدولة وطموحاتها في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية، ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات، وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال، بما يضمن لدولة الإمارات دوراً عالمياً متقدماً في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
100 مليار ريال حجم التبادل التجاري المتوقع بين السعودية والامارات
ويشار إلى أن «مؤشر التنافسية الرقمية العالمية» تم اضافته إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام الجاري، بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشراً مجمّعة في تسعة محاور فرعية، تشكل ثلاثة محاور رئيسة هي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها، كما يعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياساً مهماً لتحديد أفضل الممارسات الدولية.
الكاتب: 
هاشتاغ: