الإمارات: إغلاق شركة صرافة بعد هروب شريك فيها واستيلائه على أموال المتعاملين

قال مصدر أن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة أغلق شركة صرافة، وذلك بعد هروب شريك فيها إلى خارج الدولة واستيلائه على أموال المتعاملين.

وبحسب جريدة الإمارات اليوم، أكد المصدر أن الواقعة حدثت أخيراً، وبدأنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، وتم تشكيل لجنة تصفية لممتلكاتها، تضم ممثلين عن المصرف المركزي ودائرة التنمية الاقتصادية المعنية ومدققاً خارجياً، لحصر أموال الشريك الآسيوي بالشركة، بغرض تعويض أصحاب التحويلات المتضررين، كل بحسب نسبته، ووفقاً لنوع الشركة وطبيعة المسؤولية فيها.

دراسة سعودية: فجوة الأجور بين الجنسين ترتفع لـ332%

وأشار إلى أن «المركزي» مسؤول عن رخصة الخدمات المالية الخاصة بالشركة، بينما رخصة إنشاء كيان الشركة تختص بها دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة التي تأسست بها الشركة.

وفضّل المصدر عدم ذكر أي أرقام عن حجم الأموال التي استولى عليها الشريك الآسيوي، مشيراً إلى أن «الأمر بيد لجنة التصفية».

يذكر أن الشركة لديها ستة فروع بأبوظبي وفرعان في دبي.

878 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

إلى ذلك، أوضح نائب رئيس «مجموعة الصيرفة والتحويل المالي»، أسامة آل رحمة لـ«الإمارات اليوم» أنه نادراً ما تحدث مثل هذه الحالات في الدولة، خصوصاً في ظل الرقابة الشديدة على شركات الصرافة، لكن ما يبعث على الطمأنينة، أن المصرف المركزي تشدد كثيراً في مبلغ الضمان المفروض على شركات الصرافة لحماية أموال المتعاملين.

وأشار إلى أن قيمة مبلغ الضمان تعادل 100% من رأسمال الشركة، أو 5% من إجمالي التحويلات الشهرية، إذا كانت تفوق رأس المال، أيهما أكبر، وهو مبلغ يحق للمصرف المركزي تسييله لمصلحة المتعاملين المتضررين.